برابر قوانین کنونی ایران ، فرار مالیاتی حتی اگر به میزان زیاد باشد یک جرم مالیاتی است و اصولاً به عنوان اخلال در نظام اقتصادی، قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

واگذاری کارت و اجاره دادن حساب بانکی به دیگری
افرادی که حساب و کارت بانکی و کدملی خود را در اختیار دیگری قرار می دهند یا به دیگری اجاره دهند و از این راه ، امکان گردش پول آن افراد را در حساب خود فراهم می کنند (که چه بسا آن پول ها منشأ مجرمانه داشته باشند) یا موجب نقل و انتقال آن می شوند علاوه بر معاونت در جرم آن افراد، به جرم پولشویی که مجازات آن بازگرداندن همه وجوه تراکنش‌ شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید بدست آمده از جرم) است، محکوم می‌شوند.

در هر زمان که شخصی از شما خواست جابجایی پول یا تراکنش بانکی مهم و سنگین را از طریق حسابی غیر از حساب خودش انجام دهید این احتمال را در نظر داشته باشید که با مسأله فرار مالیاتی و پولشویی روبرو خواهید شد.

نگاه صرفا قضایی به پرونده های و پروژه های اقتصادی و بکار بردن اتهام های سنگین جزایی همانند اخلال در نظام اقتصادی، افساد فی الارض و... درباره فعالیت ها و فعالان اقتصادی تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه صادر نشده باشد لزوماً به معنی درست بودن این اتهامات نیست.

شفافیت اقتصادی و ناظران قانونی آن نظارت و شفافیت بیشتر یعنی جرایم اقتصادی و پرونده های کمتر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در محیط های قانونمند ، با ثبات ، شفاف و بدور از غوغاسالاری ، مفهوم پیدا می کند. تأکید قوانین کشور بر شفافیت در فعالیت های اقتصادی اگر با افزایش نظارت در مرحله آغاز و اجرای فعالیت های اقتصادی همراه گردد منجر به کاهش جرایم و پرونده های اقتصادی خواهد شد.

مقامات و مراجع قضایی و اداری و مالی و مالیاتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، دادستان های عمومی و انقلاب، دادستان های مالیاتی، هیات عالی نظارت بر فعالیت های صنفی از جمله اشخاص ذیصلاح برای اعمال نظارت های قانونی در مرحله پیش از برخورد قضایی با فعالیت ها و فعالان اقتصادی هستند.

دادگاه می تواند در اختلاف بین فعالان اقتصادی با بانکها تمام یا قسمتی از قراردادهای بانکی (از جمله درباره نرخ سود و جرایم و نحوه محاسبه آنها و... ) که بر خلاف الزامات بانک مرکزی تنظیم شده است را فاقد اعتبار و غیرقابل استناد بداند.

برای دریافت مشاوره حقوقی درزمینه های مختلف همچون مشاوره قراردادها، مشاوره شرکتها،  مشاور مالیاتی شرکت ها، مشاوره اسناد تجاری، مشاوره اقتصادی و ... اپلیکیشن حقوقی آنی مشاور را روی گوشی تلفن همراه خود نصب نمایید و از امکانات اپلیکیشن حقوقی در هز زمان و در هر مکانی استفاده نمایید

https://animoshaver.ir/